رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب يجتمع مع رؤساء الشركات التابعة لمناقشة ملفات هامة تهم جميع العاملين

كتب: محمد صوابي

عقد المهندس أحمد جابر رئيس الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى اجتماعا طارئاً مع أعضاء مجلس الإدارة علي مستوي الجمهورية و بحضور النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب و المهندس محمد فودة رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالقليوبية و ذلك لمناقشة ملفات هامة بشأن جميع العاملين بشركات المياه.

وقد تم استعراض أبرز المطالب على النحو التالي:

أولًا: العلاوات الخاصة

تم عرض موقف العلاوات الخاصة، لاسيما في ضوء حصول بعض العاملين على أحكام قضائية تم تنفيذها بالفعل، مع التأكيد على أن هذا الملف ونظرا لحساسيته فانه يحتاج إلى قرار حاسم، سواء من خلال:

تنفيذ العلاوات على مراحل ولتكن ثلاث سنوات متتالية أو استغلال الزيادات المتتالية في الحد الأدنى للأجور لتطبيق ثلاث علاوات او علاوتين دفعة واحدة.

وقد أوضحنا أن هذه الحلول من شأنها تعزيز روح الانتماء لدى العاملين من جانب، ومن آخر تقليل حجم الدعاوى القضائية مستقبلا، فضلا عن انخفاض تكلفتها مقارنة بترك الملف دون تدخل، وقد أعرب سيادته عن تفهمه الكامل لخطورة هذا الملف،واهتمامه البالغ بحسمه في أقرب وقت، موضحا أن التحدي الرئيسي يتمثل في التكلفة، وأنه يعمل حاليا على توضيح الصورة للجهات المعنية في ظل تقلص هذه التكلفة نسبيا مع الزيادات المتكررة في الحد الأدنى للأجور، رغم استمرار عبئها على موارد الشركات.

ثانيا: أثر تطبيق الحد الأدنى للأجور على ذوي الخبرات وقدامى العاملين

حيث تم توضيح أن هذه الفئة لا تستفيد بصورة عادلة من الزيادات المتكررة للحد الأدنى، وفي حال تعذر إيجاد حلول جذرية لملف العلاوات، فإن الحل الأنسب يتمثل في زيادة نسب وقيم بعض البدلات، مثل زيادة بدل المخاطر وبدل الوجبة بشكل يتناسب مع زيادة الاسعار، وقد أكد سيادته إيمانه بمبدأ عدالة التوزيع، وأن هذا الملف محل دراسة جادة الى أن يتم الوصول إلى حل يعالج هذا الخلل.

ثالثا: التسويات الوظيفية للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة

حيث تم التأكيد على أحقية العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى في شغل الوظائف الشاغرة داخل الشركات قبل الإعلان عنها خارجيا، وأوضح سيادته أن التعليمات تقضي بإجراء التسويات من خلال إعلانات داخلية تحدد شروط التقدم لكل وظيفة، مشيرا إلى تسلمه مؤخرا مذكرة مقدمة من بعض أعضاء مجالس الإدارات، وأنه يعمل حاليا على توحيد إجراءات التسويات الوظيفية بين الشركات التابعة.

رابعا: تثبيت المتعاقدين

و أوضح أن هذا الملف ذو طابع معنوي لن يترتب عليه أثر فعلي على حقوق العاملين، إذ لا يوجد فرق عملي بين المتعاقد والمثبت من حيث الواجبات والحقوق بما فيها أسس حساب الاستحقاقات ونسب الاستقطاعات او النقل، والإعارة، وحفظ الوظيفة، والاقتراض، والترشح، والانتخاب، كما أكد أن شركات مياه الشرب، شأنها شأن باقي الشركات، تحرص على الحفاظ على العمالة المدربة، وانها لم ولن تتخلى عن كوادرها المدربه تحت أي ظرف.

خامسا: توحيد لوائح شؤون العاملين

حيث تم التأكيد على أن الأصل هو وحدة لوائح شؤون العاملين، إلا أن تنفيذ أحكام العلاوات أظهر الحاجة الملحة لتوحيد تطبيقها ووضع جدول أجور موحد يحقق المساواة بين العاملين ذوي المراكز القانونية المتماثلة، وقد اتفق سيادته مع هذا الطرح، موضحا أن العقبة الأساسية تتمثل في الموارد، والتي يعمل منذ توليه المسؤولية على تعظيمها من خلال عدة محاور، وذلك سعيا في خلق بيئة عمل مستقرة.

سادسا: تحريك سنة الأساس لصرف أشهر تقييم الأداء

حيث تم عرض أن أشهر تقييم الأداء تصرف حاليا على أساس سنة 2022، ملتمسين إعادة صرفها علي أساس سنة التقييم كما كان معمولا به قبل 2011، وقد أكد سيادته أنه سيقوم بدراسة مدى إمكانية تحريك سنة الأساس المنصرف عنها اشهر تقيم اداء.

وفي ختام اللقاء وجه المهندس/ أحمد جابر الشكر لجميع العاملين بالشركات التابعة على جهودهم المبذولة في استمرار تقديم خدمة حيوية للمواطنين، مؤكدا ثقته في قدرتهم على مواصلة العطاء.

كما أشار إلى أنه تولى قيادة الشركة القابضة بعد مسيرة طويلة كان خلالها أحد العاملين بإحدى الشركات التابعة، وهو ما يجعله على دراية تامة بطبيعة هذه المطالب، مؤكدا حرصه على العمل الجاد لوضع حلول عملية لمشكلات تراكمت على مدار سنوات.

وقام المهندس أحمد جابر توجيه الشكر و التقدير للنائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في مقر الشركة القابضه حيث قدم جميع الحاضرين له الشكر لاشرافه علي عدد من الاستجوابات التي تمت خلال الدورة النيابية السابقه فيما يخص مطالب العاملين بالشركات التابعه والتي اسفرت عن بدء تنفيذ الشركات للاحكام القضائية الصادرة للعاملين. و تم إرسال خطاب الي رؤساء الشركات التابعة لتنفيذ ذلك