استحقاقات شهادات البنوك الحكومية في يناير المقبل

تقرير: فاطمة علي

يناير المقبل سوف يشهد بدء استحقاق الشهادات الإدخارية ذات العائد المرتفع البالغ 23.5% و27% والتي تم إصدارها في بداية العام الحالي 2024 من قبل البنوك الحكومية المصرية ‘بنك مصر’ ، ‘البنك الأهلي ‘ وبالتالي سيتم سداد التزامات مالية ضخمة لمودعين الشهادات.

حيث يقدر حجم الشهادات ذات العائد المرتفع حوالي تريليون و1.5 تريليون جنيه وتمثل أصل الشهادات والفائدة عليها.

ولكي يتم تجنب طرح سيولة ضخمة في الأسواق من شأنها زيادة معدل التضخم.

فإن البنوك أمام خيارين بشأن شهادات الإدخار وهما:

. إستمرار طرح الشهادات للعملاء مع أخذ الحذر تجاه تكلفتها لتجنب الخسائر.

. أو خفض الفائدة تدريجيا بدءا من يناير المقبل.

حيث من المحتمل الاستمرار في طرح الشهادات حتى يتم تسعير الفائدة من قبل البنك المركزي.

نسبه كبيره من الشهادات ستستمر في البنوك لإنها ذات عائد ثابت.

ومن المحتمل عند استحقاق الشهادات الإدخارية فإن السيولة التي سيتم طرحها في الأسواق سيتم تحويلها إلى عقارات أو ذهب أو شهادات إدخارية مره أخرى.

ولذلك فإن القوة الشرائية ستزداد ،وبالتالي سيزداد الطلب على السلعة، وبالتالي يزداد الطلب على الدولار، وبالتالي زيادة سعر الدولار، وزيادة سعر الذهب ،وزيادة أسعار العقارات.

ويبلغ إجمالي شهادات الإدخار والودائع حوالي 5.6 تريليون جنيه وهي تمثل 78.5% من إجمالي المدخرات بالعملات المحلية وفقا لتقارير البنك المركزي.

في يناير الماضي أعلن بنكا مصر والأهلي عن إصدار شهادات إدخارية بعائد مرتفع يصل إلى 27% سنويا وذلك بعد انتهاء فترة الإدخار التي كانت تمنح عائدا بنسبة 25% والتي طرحت في يناير 2023.

وفي مارس الماضي طرح البنكان شهادات إدخار جديده بعائد متناقص على مدار 3 سنوات حيث يحصل المستثمر في السنة الأولى على عائد 30% وفي السنة الثانية ينخفض نحو 25% وفي السنة الثالثة يصل إلى 20% ويتم صرف العائد سنويا.

خفض الفائدة على الشهادات الإدخارية:

من المحتمل خفض الفائدة بمعدل قليل على الشهادات الإدخارية وذلك لا يؤثر على السيولة في البنوك لإنه من المحتمل تناقص معدل التضخم في العام المقبل.