وزير الإعلام.. قطاع الاتصالات الأكثر تحقيقا للأرباح في مصر بينما حقوق المحتوى الصحفي ضائعة
شركات الاتصالات رفعت الأسعار رغم تحقيق مليارات الجنيهات أرباحًا وإيرادات..
المديونيات تحاصر المؤسسات الصحفية والمهنة تمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها
الشركات استبقت طرح مشروع قانون صندوق دعم المؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين
دون أعباء جديدة على المواطن.. لماذا لا يتم تخصيص 5% فقط من الزيادة الأخيرة لدعم الصحافة المصرية؟
تحقيق : محمد صوابى
“تشير التجارب الدولية إلى أن إنشاء صناديق وطنية لدعم الصحافة أصبح سياسة معتمدة في العديد من الدول المتقدمة والنامية، حيث طبقت دول مثل النرويج والسويد وفرنسا وكندا وأستراليا نظم دعم مالية مباشرة للصحف، كما طبقت دول عربية مثل المغرب وتونس نماذج مشابهة لدعم المؤسسات الصحفية والتحول الرقمي، وهو ما يعكس أهمية وجود آليات تمويل مستدامة لضمان استمرار الصحافة وتعزيز دورها المجتمعي.” نأمل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات بدعم الصحافة المصرية مثل الدول العربيه و الأوربية التى تقوم بتفعيل كافة الدعم للصحافة و الصحفيين و الصحف القومية و الصحف الحزبية و الصحف المستقلة و التى تشرف عليها نقابة الصحفيين و المواقع الإلكترونية التابعة للمجلس الأعلى للصحافة و كل المواقع الإلكترونية و نأمل من تدخل الدكتور ضياء رشوان وزير الإعلام و السيد الدكتور رئيس مجلس النواب و اعضاء مجلس النواب بسرعه التدخل بدعم نقابة الصحفيين و الصحافة المصرية حتى تؤدى دورها الفعال لخدمة المجتمع طبقا للدستور المصري
في الوقت الذي يناقش فيه أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين مشروع قانون مقترح لتأسيس صندوق دعم الصحافة المقروءة ونقابة الصحفيين، أسوة ببعض دول العالم، عبر تحصيل نسبة من شركات الاتصالات التي تقدم خدمات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر، مقابل المحتوى الصحفي الذي تتم مطالعته عبر تلك الباقات، إلي جانب التفاوض مع المنصات الدولية ومحركات البحث وبرامج الذكاء الاصطناعى لتحصيل مقابل استخدام المحتوى الصحفي المصري كمورد أخر للصندوق، في تلك الأثناء وقبل اتخاذ نقابة الصحفيين خطوات فاعلة بشأن المقترح، أقرت شركات الاتصالات زيادات جديدة على أسعار خدمات الإنترنت والمحمول، رغم مضاعفة إيراداتها وأرباحها خلال العام الماضي مقارنة بأعوام سابقة، وهنا يبرز تساؤل مشروع:
لماذا لا يتم تخصيص نسبة محدودة من هذه الزيادة — لا تتجاوز 5% — لصالح دعم الصحافة المصرية ونقابة الصحفيين، دون تحميل المواطن أعباء إضافية جديدة؟
خاصة أن شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية حققت خلال العامين الأخيرين قفزات ضخمة في الإيرادات والأرباح، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الخدمات بصورة متتالية.
والمفارقة أن استجابة الحكومة للزيادات المتكررة التي تطلبها شركات الاتصالات تأتي بالتزامن مع تحقيق تلك الشركات طفرة كبيرة في الإيرادات والأرباح، وفي الوقت الذي تتجاهل فيه الجهات الرسمية مطالبات الأوساط الصحفية بسرعة إنقاذ المهنة والمؤسسات الصحفية التي تضيع حقوقها عبر المحتوى المستباح مجانآ، تغرق تلك المؤسسات وفي المقدمة القومية منها في مديونيات بمليارات الجنيهات، ويقبع العاملين بها وفي مقدمتهم الصحفيين في ذيل قائمة معدلات الأجور في مصر، بينما يصارع صحفيو الصحف الخاصة والحزبية الحياة بأجور زهيدة لا تصل في أفضل الأحيان لنصف الحد الأدنى للأجور، وبعضهم لا يتقاضى أجرا على الإطلاق ويعيش على بدل التدريب والتكنولوجيا الذي أصبح أيضا يقترب من نصف الحد الأدنى للأجور أو يزيد عن النصف قليلا.
بعد تغير الأوضاع التكنولوجية التي أتاحت المحتوى الصحفي عبر الإنترنت تراجع توزيع الصحف الورقية التي كانت توزع ملايين النسخ يوميا تدر دخلا مستدام على المؤسسات الصحفية أصبح من العدل والمنطق وضع إلية تعيد حقوق الصحفيين والمؤسسات الصحفية كحق أصيل للمحتوى الذي يعد منتجا لصناعة متكاملة لمؤسسات وعاملين وصحفيين وإداريين ومقرات وأدوات وإمكانيات تمارس دورة العمل بلا مقابل خاصة بعد أن غيرت الخريطة التكنولوجية الجديدة مسار الإعلانات التي كانت تمثل موردا أخر كان يعوض المؤسسات ويساهم في استمرارية عجلة العمل.
والمفارقة الأكثر أهمية ان زيادة الأسعار لصالح شركات الاتصالات تصب نتائجه فقط في خزائن تلك الشركات، بينما إقرار حق المؤسسات الصحفية يدعم خزينة الدولة من خلال توفير مليارات الجنيهات تدعم بها المؤسسات القومية وقطاع الصحافة سنويا.. فهل نجد أذان صاغية؟.. هل يوجد رجل رشيد في الحكومة؟ أم كل مرة نعود لنناشد السيد رئيس الجمهورية المشغول بملفات الوطن الكبيرة والكثيرة .. فهل دراسة الأمر ومناقشته أمرا مستحيلا.
المصرية للاتصالات
أظهرت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات تحقيق:
إيرادات بلغت نحو 82 مليار جنيه خلال 2024 مقارنة بـ56.6 مليار جنيه في 2023، بنسبة نمو وصلت إلى 45%.
صافي أرباح تجاوز 10 مليارات جنيه خلال 2024.
أرباح تشغيلية بعد تحييد فروق العملة بلغت نحو 14.3 مليار جنيه.
كما واصلت الشركة نموها خلال 2025، مع ارتفاع الإيرادات إلى أكثر من 106 مليارات جنيه وفق التقديرات ونتائج الأعمال المعلنة.
فودافون مصر
حققت فودافون مصر واحدة من أكبر القفزات في السوق المصرية خلال 2024 و2025، حيث:
سجلت إيرادات تقترب من 76 مليار جنيه خلال 2024 بمعدلات نمو تجاوزت 40%.
ارتفعت الإيرادات إلى نحو 82.9 مليار جنيه خلال السنة المالية 2024/2025، بنسبة نمو قاربت 50%.
أرباح الشركة خلال الـ 9 أشهر: قفزت إلى 24.1 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026.
واصلت الشركة التوسع في خدمات البيانات والمحافظ الإلكترونية والخدمات الرقمية.
كما استفادت المجموعة المالكة “فوداكوم” بشكل كبير من أداء السوق المصرية، التي أصبحت من أبرز مصادر النمو داخل المجموعة عالميًا.
أورنج مصر
رغم عدم إعلان أورنج مصر بصورة تفصيلية عن صافي الأرباح المحلية، فإن مجموعة أورنج العالمية أكدت تحقيق نتائج قوية خلال 2024 مع استمرار نمو الإيرادات والأرباح التشغيلية ورفع مستهدفات التدفقات النقدية خلال 2025.
وتعد السوق المصرية واحدة من أكبر أسواق أورنج في المنطقة من حيث عدد العملاء وخدمات الإنترنت المحمول.
اتصالات مصر
واصلت اتصالات مصر تحقيق معدلات نمو قوية في سوق المحمول والبيانات والخدمات الرقمية، بالتزامن مع التوسع الكبير في خدمات المحافظ الإلكترونية والإنترنت.
وتستفيد الشركة، مثل باقي شركات القطاع، من الزيادات السعرية المتكررة وزيادة الاعتماد على خدمات الإنترنت والمحمول بصورة يومية في مختلف القطاعات.
مستوى الخدمة
ورغم هذه القفزات الضخمة في الإيرادات والأرباح، لا تزال شكاوى المستخدمين مستمرة من ضعف السرعات الفعلية مقارنة بالمعلنة، انتهاء الباقات بسرعة، ارتفاع الأسعار بصورة متتالية، تفاوت جودة الخدمة بين المناطق، ضعف مستوى الخدمة مقارنة بدول عديدة في المنطقة والعالم.
كما يشير مستخدمون إلى أن أسعار الإنترنت في مصر أصبحت مرتفعة نسبيًا مقارنة بمستوى الدخول ومتوسط جودة الخدمة.
لماذا دعم الصحافة مهم للمواطن؟
الهدف من مشروع قانون دعم الصحافة ليس دعم الصحفيين فقط، بل دعم المجتمع كله عبر تحسين جودة المحتوى الصحفي، ودعم الصحافة الاستقصائية، مع تطوير المؤسسات الصحفية رقميًا، إلى جانب حماية التعددية الإعلامية، ورفع كفاءة الصحفيين وبرامج التدريب.
فالصحافة القوية تساعد في نقل مشكلات المواطنين ومراقبة الأداء العام ومناقشة القضايا اليومية التي تمس حياة الناس.
لذلك، فإن تخصيص 5% فقط من الزيادة الأخيرة التي حصلت عليها شركات الاتصالات لصالح صندوق دعم الصحافة المصرية يبدو طرحًا منطقيًا ومتوازنًا، خاصة أن:
الشركات حققت مليارات الجنيهات أرباحًا وإيرادات خلال العامين الماضيين، والمواطن تحمل بالفعل زيادات متتالية في الأسعار، إلى جانب أن الصحافة المصرية تمر بإحدى أصعب الأزمات الاقتصادية في تاريخها.
ومن ثم، فإن إعادة توجيه جزء محدود من هذه الزيادات لدعم الصحافة وتطوير المؤسسات الصحفية قد يكون خطوة مهمة تعود بالنفع في النهاية على المجتمع والمواطن نفسه.
فالصحافة الحقيقية حائط صد ضد انتشار الشائعات وتمثل أحد مقومات الأمن القومي كونها صوت الشعب وعين الحاكم، وأحد أهم أدوات حماية المجتمع وحقه في المعرفة.
و يقول مساعد الليثي عضو نقابة الصحفيين: بدات فكرت زيادة موارد النقابة والمؤسسات الصحفية منذ عدة سنوات وتقدمت بالمقترحات وقتها للدكتور ضياء رشوان عندما كان نقيبا للصحفيين وتعثر تنفيذ المقترح بسبب اقتصاره على دعم نقابة الصحفيين عبر نسبة تفرض كرسم على باقات الانترنت، لذلك تم تعديل المقترح وإضافة المؤسسات الصحفية القومية والخاصة لحصولهم على حقوقهم في المحتوى الصحفي المنشور عبر الانترنت،
وتتضمن الاقتراحات مشروع قانون تأسيس صندوق دعم الصحافة المقروءة ونقابة الصحفيين والذي تضاف لاختصاصاته التفاوض الجماعي مع المنصات الدولية ومحركات البحث وبرامج الذكاء الاصطناعى لتحصيل مقابل استخدام المحتوى الصحفي المصري كما حدث في بعض دول العالم، إلى جانب حصيلة رسم باقات الانترنت والذي يتراوح تقديريا ما بين 7 إلى 10 مليارات من الجنيهات سنويا. يقول مساعد الليثي عضو نقابة الصحفيين: في اجتماع النقيب ومجموعة من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اليوم:
التحرك في مسارين متوازيين لتنمية موارد النقابة والمؤسسات الصحفية
-المسار الأول تشريعي يتضمن تلقي ملاحظات وتعديلات الزملاء والأساتذة على مشروع القانون المقترح لدعم موارد النقابة والمؤسسات الصحفية خلال الأسبوع القادم قبل عرضه على اجتماع موسع يجمع نواب البرلمان من الصحفيين وغيرهم والجهات المختصة
المسار الثاني تشكيل لجنة من رؤساء وأعضاء الشعب وأعضاء الجمعية العمومية لدراسة المقترحات القابلة للتطبيق بشكل سريع لتنمية موارد النقابة ذاتيا
اجتمع اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026 مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية مع الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، والأستاذ هشام يونس أمين الصندوق ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية وتنمية الموارد، والأستاذ حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، لمناقشة مشروع القانون المقترح لتأسيس صندوق دعم موارد المؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين.
أكد النقيب وأعضاء المجلس على دعمهم لكل المقترحات المقدمة، وطالب النقيب بعرض مشروع القانون المقترح على أساتذة المهنة وأعضاء الجمعية العمومية لتلقي ملاحظاتهم عليه خلال أيام الأسبوع القادم، حتى نصل لتصور توافقي قبل عرضه على نواب البرلمان والجهات المختصة خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو المقبل.
وأكد النقيب أننا يجب أن نسير في هذا المسار بالتوازي مع مسار أخر هام يتمثل في تنفيذ ودراسة مقترحات بعض الزملاء لتنمية موارد النقابة ذاتيا من خلال أفكار قابلة للتطبيق السريع والفوري، من خلال استثمار إمكانيات النقابة المادية وخبرات أعضائها من خلال مشاركة كل رؤساء وأعضاء الشعب في لجان عمل منظمة تدرس كل ما لديهم من أفكار قابلة للتطبيق الفوري لتنمية موارد النقابة.
واقترح الكاتب الصحفي خليل رشاد والكاتب الصحفي محمود الحضري فيما يتعلق بالمسار الأول، تشكيل وفد من مجلس النقابة وبعض أعضاء الجمعية العمومية لمقابلة وزير الإعلام ورؤساء الهيئات الصحفية والشخصيات النيابية المؤثرة لشرح مقترح مشروع قانون دعم المؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين بعد الانتهاء من رصد ملاحظات أعضاء الجمعية العمومية عليه، تمهيدا لاجتماع موسع يجمع مجلس النقابة وممثلي الهيئات والجهات المختصة ونواب البرلمان لدعم تمرير مشروع القانون والحصول على موافقة ممثلي الحكومة والبرلمان على تقديمه للبرلمان لمناقشته واقراره.
وطالب الحضور بأهمية قيام الزميل الأستاذ أمين الصندوق تقديم تصور حول آليات تنشيط موارد النقابة، وتوضيحات حول الموقف المالي، وأدوات زيادة الموارد على المدى القريب والمتوسط والبعيد المدى، في إطار المكاشفة والشفافية مع جموع أعضاء الجمعية العمومية.
يقول مساعد الليثي عضو نقابة الصحفيين: مقترح بمشروع قانون
إنشاء صندوق دعم الصحافة المقروءة والتحول الرقمي ونقابة الصحفيين
المادة (1): إنشاء الصندوق
ينشأ صندوق يسمى “صندوق دعم الصحافة المقروءة والتحول الرقمي” تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
المادة (2): أهداف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي:
دعم نقابة الصحفيين بموارد مالية ثابتة لتمويل برامج الرعاية الاجتماعية والصحية وبرامج التدريب ودعم المعاشات والبطالة والحالات الطارئة للصحفيين.
دعم الصحافة المقروءة الورقية والرقمية لضمان استمراريتها وتعزيز دورها في المجتمع.
دعم التحول الرقمي للمؤسسات الصحفية.
دعم الصحافة المحلية والإقليمية.
تمويل برامج التدريب والتأهيل المهني للصحفيين.
تعزيز جودة المحتوى الصحفي وتطوير أدوات النشر الرقمي.
المادة (3): موارد الصندوق
تتكون موارد الصندوق من:
نسبة 5% من قيمة الاشتراكات الشهرية للإنترنت الأرضي والهاتف المحمول.
مقابل مالي يُحصل من المنصات الرقمية الدولية ومحركات البحث وشركات التكنولوجيا التي تستخدم أو تعرض أو تتيح المحتوى الصحفي المصري، وذلك نظير استخدام هذا المحتوى، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية.
عائد استثمار أموال الصندوق.
المنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة وفقًا للقوانين المنظمة.
أي موارد أخرى يقرها القانون.
المادة (4): إدارة الصندوق
يدير الصندوق مجلس إدارة مستقل برئاسة شخصية عامة يصدر بتعيينها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته:
ممثل عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ممثل عن الهيئة الوطنية للصحافة.
ممثل عن نقابة الصحفيين.
ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
خبير اقتصادي.
خبير إعلامي مستقل.
وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة (5): اختصاصات مجلس الإدارة
يتولى مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:
وضع السياسات العامة لتوزيع الدعم على الجهات المستفيدة.
اعتماد اللوائح المالية والإدارية للصندوق.
التفاوض الجماعي مع المنصات الرقمية الدولية ومحركات البحث وشركات التكنولوجيا لتحصيل مقابل عادل لاستخدام المحتوى الصحفي المصري.
تحديد معايير الجهات والمؤسسات المستحقة للدعم.
متابعة تنفيذ خطط التحول الرقمي بالمؤسسات الصحفية.
إصدار تقرير سنوي عن أعمال الصندوق وإيراداته ومصروفاته.
المادة (5 مكرر): تحصيل مقابل استخدام المحتوى الصحفي
يلتزم مقدمو خدمات الإنترنت والمنصات الرقمية الدولية ومحركات البحث وشركات التكنولوجيا التي تقوم بنشر أو عرض أو إتاحة المحتوى الصحفي المصري بالحصول على تراخيص أو إبرام اتفاقات مالية مع الصندوق أو الجهات التي يحددها، مقابل استخدام هذا المحتوى.
ويجوز لمجلس إدارة الصندوق:
التفاوض الجماعي مع المنصات الرقمية الدولية ومحركات البحث وشركات التكنولوجيا لتحصيل مقابل عادل لاستخدام المحتوى الصحفي المصري.
تحديد آليات تحصيل هذا المقابل وتوزيعه على الجهات المستفيدة.
الاستعانة بالجهات المختصة داخل الدولة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (6): أوجه الصرف وتوزيع الحصيلة
توزع الحصيلة السنوية للصندوق على ثلاثة أقسام متساوية على النحو التالي:
أولًا: ثلث الحصيلة لنقابة الصحفيين
وذلك لدعم:
برامج التدريب والتطوير المهني.
برامج الرعاية الصحية والاجتماعية.
دعم المعاشات والحالات الطارئة.
زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بقيمة 20% سنويًا تضاف إلى البدل الثابت الذي يحصل عليه الصحفيون من الموازنة العامة للدولة.
ثانيًا: ثلث الحصيلة للصحف القومية ومواقعها الإلكترونية
وذلك لدعم:
تكاليف الطباعة.
تحديث البنية التكنولوجية.
تنفيذ برامج التحول الرقمي.
تطوير منصات النشر الإلكتروني.
ثالثًا: ثلث الحصيلة للمؤسسات الصحفية الخاصة والمواقع الإلكترونية المرخصة
وذلك لدعم:
الصحافة الخاصة والمستقلة.
الصحافة الاستقصائية.
التحول الرقمي وتطوير المحتوى الصحفي.
المادة (7): شروط الحصول على الدعم
يشترط لأي مؤسسة صحفية أو موقع إلكتروني الحصول على الدعم ما يلي:
أن تكون مرخصة قانونيًا.
الالتزام بميثاق الشرف الصحفي.
تقديم بيانات مالية سنوية معتمدة.
أن يشكل الصحفيون النقابيون ما لا يقل عن 70% من قوة العمل الصحفية بالمؤسسة.
المادة (8): الشفافية والرقابة
تخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويلتزم الصندوق بنشر تقرير سنوي يتضمن:
حجم الإيرادات.
أوجه الصرف.
الجهات المستفيدة من الدعم.
المادة (9): اللائحة التنفيذية
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (10): العمل بالقانون
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المذكرة الإيضاحية
لمشروع قانون إنشاء صندوق دعم الصحافة المقروءة والتحول الرقمي
مقدمة
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق دعم الصحافة المقروءة والتحول الرقمي بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة لدعم المؤسسات الصحفية المصرية ونقابة الصحفيين، وتعزيز التعددية الإعلامية، وتحقيق الاستقلالية المهنية، ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة في صناعة الصحافة.
أهداف المشروع
يهدف المشروع إلى:
دعم نقابة الصحفيين ماليًا لتطوير خدماتها المهنية والاجتماعية.
دعم المؤسسات الصحفية الورقية والرقمية لضمان استمرارها.
دعم التحول الرقمي وتحديث البنية التكنولوجية للمؤسسات الصحفية.
تعزيز جودة المحتوى الصحفي.
دعم التدريب والتأهيل المهني للصحفيين.
مصادر التمويل
تعتمد موارد الصندوق على:
نسبة 5% من قيمة الاشتراكات الشهرية للإنترنت الأرضي والهاتف المحمول.
مقابل مالي من المنصات الرقمية الدولية ومحركات البحث وشركات التكنولوجيا التي تستخدم المحتوى الصحفي المصري.
عائد استثمار أموال الصندوق.
المنح والهبات والتبرعات القانونية.
أي موارد أخرى يقرها القانون.
استخدام المنصات الرقمية للمحتوى الصحفي
نظرًا للتوسع الكبير في استخدام المنصات الرقمية الدولية ومحركات البحث لمحتوى المؤسسات الصحفية المصرية دون مقابل عادل، يستهدف المشروع إقرار آلية قانونية لتحصيل مقابل استخدام هذا المحتوى، بما يحقق العدالة الاقتصادية ويحمي حقوق الملكية الفكرية للمؤسسات الصحفية.
ويأتي هذا التوجه اتساقًا مع التجارب الدولية التي أقرت تشريعات مماثلة لضمان حصول المؤسسات الصحفية على عوائد عادلة من استخدام محتواها الرقمي.
توزيع الحصيلة
توزع حصيلة الصندوق بالتساوي على ثلاثة قطاعات:
المؤسسات الصحفية القومية.
المؤسسات الصحفية الخاصة والمواقع الإلكترونية المرخصة.
شروط الحصول على الدعم
الترخيص القانوني.
الالتزام بميثاق الشرف الصحفي.
تقديم بيانات مالية سنوية.
وجود نسبة لا تقل عن 70% من الصحفيين النقابيين ضمن قوة العمل.
: خريطة لأنظمة تمويل الصحافة والإعلام في العالم
يمكن تقسيم العالم إلى 3 نماذج رئيسية للتمويل:
النموذج الأول: رسوم ترخيص التلفزيون
المواطن يدفع رسماً سنوياً مقابل امتلاك جهاز استقبال.
الدول:
بريطانيا
اليابان
بولندا
التشيك
سلوفاكيا
ميزة هذا النموذج:
مصدر تمويل مباشر
النموذج الثاني: الرسوم المضافة على الخدمات
يتم تحصيل الرسوم ضمن فاتورة الكهرباء أو الاتصالات.
الدول:
إيطاليا
اليونان
البرتغال
تركيا
كوريا الجنوبية
صربيا
ميزة النموذج:
أعلى نسبة تحصيل.
تكلفة إدارية منخفضة.
النموذج الثالث: ضريبة إعلام مرتبطة بالدخل
الدولة تستبدل الرسوم بضريبة تعتمد على الدخل.
الدول:
فنلندا
السويد
النرويج
الدنمارك
ميزة النموذج:
أكثر عدالة اجتماعية.
نقابة الصحفيين: دي دول العالم اللي بتفرض دعم للصحافة ومقترحنا أقرب للنموذج الثاني والثالث من الدول في القائمة السابقة و تطالب جميع العاملين في جميع الصحف القومية و الصحف المستقلة الخاصة و الصحف الحزبية و المواقع الإلكترونية التابعة للمجلس الأعلى للصحافة و التى لم توفق أوضاعها تقوم نقابة الصحفيين بالتنسيق معهم و ضمهم إشرافيا لحين توفيق أوضاعهم و تشرف عليها أشرافا كاملاً و عدم المساس بالمحررين و الصحفيين و دعمهم واستخراج كارنيهات انتساب حفاظاً عليهم و يبقى كل من يعمل فى مجال الصحافة تحت مظلة نقابة الصحفيين.
