تعرف على القيمة السوقية للمنتخبات العربية المشاركة في المونديال
تقرير: شهاب طارق
عند انطلاق منافسات كأس العالم 2026 اليوم لن تحمل المنتخبات العربية المشاركة في المونديال معها طموحات رياضية فقط، بل ستجسد أيضا تفاوتا لافتا في الوزن الاقتصادي لكرة القدم داخل المنطقة.
حيث أن القيمة السوقية الإجمالية للمنتخبات العربية المتأهلة “مصر- المغرب- الجزائر- تونس- الأردن- العراق- قطر- السعودية” تكشف عن فجوات كبيرة في حجم المواهب المتاحة، ومستويات الاحتراف، وقدرة كل مشروع كروي على إنتاج أو استقطاب لاعبين ذو قيمة عالمية.
منتخب المغرب
يتصدر منتخب المغرب قبل مشاركته في المونديال للمرة السابعة المشهد العربي بفارق كبير، بعد أن بلغت قيمته السوقية نحو 498 مليون يورو حيث أنه احتل المركز الثامن عالميا والأول إفريقيا، وهو رقم يضع المنتخب المغربي ضمن نخبة المنتخبات العالمية من حيث جودة الأفراد وقيمتهم السوقية، وفقا لمعطيات شبكة “ترانسفير ماركت” العالمية.
ويعكس ذلك الرقم التطور الذي شهدته الكرة المغربية في السنوات الأخيرة سواء من خلال تطوير البنية التحتية أو نجاح سياسة استقطاب اللاعبين مزدوجي الجنسية، ويقود القائمة أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان بقيمة تصل إلى 80 مليون يورو، ثم أيوب بوعدي بقيمة تبلغ 50 مليون يورو ثم إسماعيل الصيباري وعبد الصمد الزلزولي بنحو 40 مليون يورو إلى جانب إبراهيم دياز وبلال الخنوس بقيمة 35 مليون يورو.
منتخب الجزائر
يأتي منتخب الجزائر “محاربى الصحراء” والذي يشارك للمرة الخامسة في المونديال في المرتبة العربية الثانية بقيمة سوقية تبلغ 256 مليون يورو، حيث أنه يحتل المركز الثامن والعشرين عالميا.
ويستند المنتخب الجزائري إلى جيل يضم عددا من أبرز اللاعبين الناشطين في أوروبا يتقدمهم إبراهيم مازا بقيمة 45 مليون يورو، ورايان آيت نوري ب40 مليون يورو، وأمين جويري ب28 مليون يورو.
منتخب مصر
بينما يحتل منتخب مصر “الفراعنة” والذي يشارك للمرة الرابعة في المونديال المرتبة العربية الثالثة بقيمة سوقية تصل إلى 116 مليون يورو فبالرغم من امتلاكه أحد أشهر نجوم الكرة العالمية إلا أنه يحتل المركز التاسع والعشرين عالميا.
ويظل عمر مرموش اللاعب الأعلى قيمة داخل منتخب “الفراعنة” ب50 مليون يورو، متقدما على محمد صلاح الذي تصل قيمته الحالية إلى 22 مليون يورو في انعكاس طبيعي لتقدم الأخير في السن بالرغم من احتفاظه بمكانته الفنية الكبيرة.
منتخب تونس
يحتل منتخب تونس “نسور قرطاج” المرتبة الرابعة عربيا بقيمة سوقية تناهز 70 مليون يورو وذلك قبل مشاركته للمرة السابعة في كأس العالم حيث أنه يحتل المركز الرابع والأربعين عالميا.
ومن أبرز اللاعبين في المنتخب التونسي حنبعل المجبري كأغلى لاعب في المنتخب بقيمة 15 مليون يورو، يليه منتصر الطالبي ب8 ملايين يورو، وإلياس الصخيري ب5 ملايين يورو.
منتخب السعودية
بينما تبلغ القيمة السوقية للمنتخب السعودي صاحب تكرار المشاركات في المونديال نحو 40 مليون يورو فقط، حيث أنه يحتل المركز الحادي والستين عالميا قبل مشاركته للمرة السابعة في المونديال.
ويعد سعود عبد الحميد لاعب روما الإيطالي أغلى لاعبي المنتخب بقيمة 9 ملايين يورو، يليه مصعب الجوير ب6 ملايين يورو، ثم فراس البريكان ب3.5 مليون يورو.
منتخب قطر
تبلغ القيمة السوقية للمنتخب القطري “العنابي” بطل آسيا السابق وصاحب تجربة استضافة مونديال 2022 نحو 20 مليون يورو قبل المشاركة الثانية له، محتلا المركز الخامس والخمسين عالميا.
ويتصدر أكرم عفيف قائمة لاعبي منتخب قطر بقيمة تصل إلى 8 ملايين يورو، أمام المعز علي ب2.5 مليون يورو، وإدميلسون جونيور ب1.8 مليون يورو.
وفي الجانب الآخر من المشهد يدخل منتخبي الأردن والعراق نهائيات كأس العالم بقيم سوقية متقاربة نسبيا، تعكس طبيعة مشروعان يعتمدان أكثر على الانضباط الجماعي والهوية التكتيكية مقارنة بنجومية الفرد.
حيث تبلغ القيمة السوقية للمنتخب العراقي “أسود الرافدين” في مشاركته في المونديال للمرة الثانية نحو 21 مليون يورو، حيث أنه يحتل المركز السابع والخمسين عالميا، يقوده أحمد قاسم بقيمة 3.5 مليون يورو، يليه ميرخاس دوسكي وماركو فرج بقيمة 1.7 مليون يورو لكل منهما.
بينما تصل قيمة منتخب الأردن “النشامى” السوقية حيث أنه يستعد لخوض أول مشاركة له في كأس العالم إلى 20 مليون يورو حيث أنه يحتل المركز الثالث والستين عالميا، ويبرز موسى التعمري كأيقونة المشروع الكروي الأردني بقيمة تصل إلى 10 ملايين يورو، أي ما يعادل نصف القيمة السوقية للمنتخب بأكمله، بينما يأتي يزن العرب لاعب المنتخب بمليون يورو، يليه علي علوان بنحو 800 ألف يورو.
وتكشف تلك الأرقام عن واقع جديد داخل الكرة العربية، فبينما أصبح منتخبي المغرب والجزائر يمتلكان كتلة بشرية لديها القدرة على منافسة منتخبات الصف الأول عالميا من حيث القيمة السوقية، ما زالت منتخبات أخرى تعتمد بدرجة أكبر على التجانس والانضباط التكتيكي من أجل تعويض الفارق الاقتصادي.
