مجلس النواب يقر تعديلا تشريعيا يقضى بإنشاء صندوق قناة السويس للمساهمة فى تنمية المرفق ومجابهة الطوارئ.. رئيس الهيئة: حققنا طفرات غير مسبوقة وزيادة العائد لـ7.9 مليار دولار.. وتوقعات بارتفاعها عن 8 مليار

كتبت/ألاءجميل

 

مجلس النواب يقر 100 مليار جنيه رأس مال مرخص للصندوق.. وأعضاء المجلس: “القناة كنز مصر”

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة في مجموع المواد علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والذي يقضي بإنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

 

وفي كلمته أمام المجلس النيابي، أكد الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، علي الطفرات غير مسبوقة التي حققتها الهيئة على مدار الـ3 سنوات الأخيرة، مشيراً إلي زيادة عدد السفن خلال السنة الميلادية الجارية إلي 23.4 ألف مقابل 21.7 ألف سفينة العام الماضي بزيادة 15%، بالإضافة إلى زيادة الحمولات الصافية بواقع 11% لتصل إلي مليار و420 مليون طن خلال السنة الجارية مقابل مليار و320 مليون طن العام الماضي.

 

وقال “ربيع”، إن العائد خلال السنة الجارية وصل إلي 7.9 مليار دولار مقابل 6.3 مليار العام السابق، وسط توقعات بأن ترتفع عن 8 مليارات العام المالي القادم.

 

 

وأضاف رئيس الهيئة، أن فلسفة الصندوق تتمثل في تحقيق الاستدامة الاقتصادية ومجابهة أي طوارئ، مشيراً إلي الأزمات الثلاث التي كادت أن تعصف بعائد الهيئة لولا فضل الله والجهود المبذولة من جانب الإدارة والعاملين والموظفين، أولها جائحة فيروس كورونا عام 2020 والتي تسببت بدورها في توقف حركة الملاحة في كثير من الدول، لكننا تمكنا من العبور بسلام منها بفضل السياسات المرنة التي اتخذتها الهيئة، بما يمكنها من تحقيق العائدات، حتى تلقينا إشادات دولية علي النجاح المصري في هذا الصدد.

 

 

وأشار “ربيع”، إلى أن الأزمة التالية كانت جنوح سفينة الحاويات الضخمة “إيفرجيفين” في قناه السويس، والتي تمكنت الجهود المصرية في تعويمها خلال 6 أيام في حين أن افضل التوقعات العالمية كانت تذهب إلي استمرار التعويم في فترة ما بين 3 إلي 6 أشهر، قائلا: لو استمرت بالفعل لهذه المدة، كنا هنقبض الموظفين منين، من هنا تأتي أهمية الصندوق لمواجهة الطوارئ المماثلة.

 

ونوه رئيس هيئة قناة السويس، إلى الأزمة الثالثة وهى الحرب الروسية الأوكرانية التي كانت من الممكن أن تعصف بالإيرادات، لكننا تمكنا من تحقيق طفرات غير مسبوقة.

 

ووافق المجلس في جلسته على إنشاء صندوق يسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ “الصندوق”، فضلا عن المادة المنظمة لأهداف الصندوق، حيث تقضي المادة  (15 مكرراً “1”) بأن يهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السـويـس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

 

ويقضي المشروع بأن يكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المشارإليها بالمادة (15 مكرراً “1”) من هذا القانون،  القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية،بما في ذلك، المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها،  الاستثمار في الأوراق المالية،  شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

 

وحددت مواد المشروع، رأس المال المرخص الصندوق التابع لهيئة قناة السويس والذى سيتم انشاؤءه طبقا للقانون بقيمة مائة مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع بقيمة عشرة مليارات جنيه مصری، كما اعتبرت الصندوق أحد أشخاص القانون الخاص، وجاءت المادة لتنص علي يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائة مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر والمدفوع 10 مليارات جنيه مصر يتسدد من هيئة قناة السويس، ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينًا بموافقة الجمعية العمومية للصندوق وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي للصندوق. وتُعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

 

كما أقر المجلس المادة التي حددت موارد الصندوق في عدة مصادر، وهي: رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء.

 

وشهدت الجلسة أيضا الموافقة علي المادة 15 مكررا 7 والتى  حددت اختصاص مجلس إدارة صندوق المنشأ بالقانون والتابع للهيئة، وفي مقدمتها  وضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذي يكفل له تحقيق أهدافه، ومنحت مجلس الإدارة الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك.

 

وأيضا أقر المجلس المادة التي  تتضمن موازنة مستقلة للصندوق، ونصت بعد إدخال تعديل مقترح من النائبة أيرين سعيد علي :” يكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في الموعد المقرر بنظامه الأساسي، ويُرحل فائض الصندوق من عام إلى آخر، كما يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وتمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحسـاب نفس العائد الذي تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير الشئون المالية، وتخضع كافة حسابات الصندوق والحسابات الختامية له لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

وشهدت المناقشات، تأكيد أعضاء المجلس ضرورة التعديلات التشريعية انطلاقا من هدفه نحو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره، واصفين الملاحة بكنز مصر.

 

وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن ايرادات قناة السويس بلغت ما يجاوز 7 مليار دولار أمريكى  للعام المالى 21/22، وذلك طبقا لأحدث تقديرات صادرة عن  هيئة قناة السويس، والتى تمثل رقما فى الموازنة العامة  للدولة وقيمة مؤثرة  فى الاحتياط المصرى من النقد الأجنبى، مضيفا،:” تعد قناة السويس بوابة التجارة الدولية بين البحرين وتحتل ما يقرب من 12% من إجمالى حركة التجارة الدولية البالغ قيمتها 29 تريليون دولار أمريكى، وتقدر قيمة البضائع العابرة للقناة ما يقرب من 3 تريليون دولار بنسبة عوائد تقدر بـ 2.5 في الألف.

 

وتابع رئيس اقتصادية النواب: “رغبة فى تعظيم هذه العوائد لتحقيق طموحات الدولة المصرية لتعزيز مؤشراتها المالية والنقدية، تقوم هيئة القناة السويس بعمليات التطوير والتحديث المستمر للمجرى الملاحى لمرفق القناة، وكذلك أساليب وتجهيزات العمل بالشكل الذى يحافظ على تنافسيتها بين المسارات البديلة”.

 

وأضاف، “فى ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، أصبح من الضرورى أن تبادر الهيئة بتدوير محفظة استثمارتها بالشكل الذى يحميها من خواطر التقلبات، وذلك من خلال انشاء مكون راسمالى يسمح لها بالاستثمار فى الانشطة المرتبطة، يمكنها من تحقيق فوائض يسمح باستدامة وتعظيم عوائدها وتوفير التمويل اللازم ذاتيا لتطوير المرفق ومواجهة الأزمات والتحديات والحالات الطارئة من خلال الاستغلال الامثل لموارده وعوائد استثمارته المختلفة”، لافتا إلى أن التوجيهات صدرت من الرئيس الى مجلس ادارة الهيئة بانشاء صندوق استثمارى تنموى مستدام مملوك لها يمكنها من تحقيق الأهداف، ويحقق الاستقرار المالى والاستثمارى للهيئة خلال فترات الكساد العالمى، ومواجهة حالات الطوارىء وتقلبات التجارة الدولية مما يدعم من قدراتها فى تحقيق مستهدافاتها.

 

من جانبه، قال الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة  الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هيئة قناة السويس حققت إيرادات 7 مليارات دولار العام الماضى، ومتوقعين هذا العام تحقيق إيرادات تقترب من 8 مليارات دولار، لافتا إلى أن الهيئة تحقق فوائض وتدفع ضرائب وهى هيئة مستقلة.

 

وقال رئيس خطة النواب،: “لا يتم إنشاء صناديق منذ صدور قانون المالية الموحد، إلا بعد موافقة البرلمان”، مضيفا أن إنشاء صندوق تابع  لهيئة قناة السويس يحقق العديد من الأهداف منها زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها والمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

 

ووجه رئيس خطة النواب، التحية لهيئة قناة السويس لإدارتها الأزمات بشكل جيد، خاصة أزمة مثل “ايفرجرين”، لافتا إلى وجود منافسات من دول آخرى لهذا الممر.

 

وأشار إلى أنه بعد اقرار القانون ستتمكن الهيئة من زيادة مواردها، وتعظيم ايراداتها للتجاوز 10 مليارات دولار بنهاية العام المالى 23/24

 

بدوره، قال النائب طارق حسانين: “أوفق على هذا القانون ومن حق قناة السويس أن يكون لها داخل ثانى تفيد الاستثمارات”، فيما قال النائب إيهاب الطماوي: كل التحية والتقدير لقناة السويس، وأوافق على مشروع القانون، ومن المتوقع أن يسبب تطوير كبير لقناة السويس”.

 

وبدورها قالت النائبة جيهان البيومي:” قناة السويس شريان اقتصادى مهم جدا، وعندما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى إلي توسعات فى القناة كلنا وقفنا بخلف القيادة السياسية، مضيفة أوافق على مشروع القانون لدعم استثمارات جديدة.

 

وقال النائب حسن عمر:” نحن نتكلم عن أهم مورد من موارد الدولة المصرية، ونتكلم عن حلم لكل المصريين، ومنطقة حرة ومركز تجارة عالمي”، مضيفا:” قناة السويس أهم ممر ملاحي على مستوى العالم، وعندما رأينا أزمة فى قناة السويس بسبب سفينة وقف فى العالم والتجارة فيه”، مضيفا: “عندما يكون هناك صندوقا لدعم قناة السويس سوف يساعد على التنمية”، معلنا الموافقة على مشروع القانون.

 

بدوره قال النائب أشرف رشاد: “قناة السويس كنز مصر الأول فى تاريخ”، معلنا الموافقة على مشروع القانون، قائلا :” أوافق على مشروع القانون بعيدا عن الحلول الروتينية”.

 

وأشار إلى أنه عندما حدثت أزمة فى قناة السويس تأثر العالم أجمع لكن استطاع المصريين حل الأزمة بسرعة”، مؤكدا أن التشريع يستهدف تسهيل الأمور وليس تعقيدها ونري اليوم تشريع يساهم خلق حلول جديدة”.