رئيس مدينة شبين القناطر يقود حملة مكبرة بإزالة الإشغالات والمخالفات والمرور على تراخيص المحلات بالمدينة

القليوبية: محمد صوابى

فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور المهندس / حسام عبدالفتاح – محافظ القليوبية.

بشأن تكثيف الحملات اليومية وفرض هيبة الدولة وتحقيق الانضباط بالشارع العام ومتابعة تراخيص المحلات طبقا للقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩…
وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور/ محمد السيد لِيْلَة – رئيس مركز ومدينة شبين القناطر.

وبحضور المهندس طلال ربيع نائب رئيس المركز والمدينة قامت الأجهزة التنفيذية وإدارة الاشغالات وإدارة رخص المحلات والإيرادات بمجلس المدينة وبالتنسيق الكامل مع شرطة المرافق بشبين القناطر ، بتنفيذ حملة لإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة ومتابعة تراخيص المحلات بمدينة شبين القناطر وحث المواطنين على الترخيص طبقا للقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ وتقنين أوضاعهم ، وذلك في إطار خطة متكاملة لاستعادة الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

و الحملة شملت المناطق التالية :

▪️ منطقة كوبرى وميدان المحطة – محلات السكة الحديد

▪️شارع الشهيد امام الوكيل

▪️شارع بورسعيد

▪️شارع حسين رشدى

▪️الشوارع والطرق الرئيسية بمدينة شبين القناطر.

▪️حيث تم إزالة الإشغالات والتعديات المخالفة من الأرصفة والطرق العامة.

▪️ رفع كافة العوائق التي تعيق حركة سير المواطنين والمركبات.

▪️ ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

▪️ تحرير محاضر رسمية بالتنسيق الكامل مع شرطة المرافق.

▪️متابعة تراخيص المحال العامة طبقا للقانون رقم ١٥٤لسنة ٢٠١٩ وحث المواطنين للتقدم للترخيص وتقنين أوضاعهم طبقا للقانون
وإذ تهيب رئاسه مركز ومدينه شبين القناطر الساده المواطنين التوجه المركز التكنولوجى لخدمه المواطنين لمجلس ومدينه شبين القناطر للتقدم بطلبات لترخيص المحال العامة وذلك فى ظل التوجيهات الخاصه بالتيسير والتبسيط وسرعه استخراج تراخيص المحال العامه طبقا للقانون رقم ١٥٤ لسنه ٢٠١٩ والاستفادة من تخفيضات الرسوم المقررة على المنظومه وكذلك التيسير على المواطنين في التقديم على المنظومه والاكتفاء بالمستندات الخاصه بطلبات التراخيص والتقدم إلى المركز التكنولوجى لخدمه المواطنين لمجلس ومدينه شبين القناطر وهي:

صوره بطاقه الرقم القومي صورة عقد الايجار او الملكيه

استكمال باقي الاوراق اثناء السير في اجراءات الترخيص

في حاله عدم التقدم للترخيص يتم استصدار قرار غلق المنشأة وغرامه ماليه لا تقل عن ٢٠ الف جنيه ولا تتجاوز ٥٠ الف جنيه وفي حاله العوده تكون العقوبه بالحبس مده لا تقل عن سته اشهر ولا تتجاوز سنه والغرامه المشار اليها.

وقد شارك في تنفيذ الحملة قسم الإشغالات وإدارة رخص المحلات وفرق العمل الميدانية بالوحدة المحلية، وسط متابعة دقيقة وإشراف مباشر من القيادات التنفيذية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتطبيق القانون بكل حزم وعدالة.

أكد الدكتور/ محمد السيد لِيْلَة أن حملات إزالة الإشغالات والمرور على تراخيص المحال العامة مستمرة بشكل يومي صباحًا ومساءً، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمظهر الحضاري أو تعطيل مصالح المواطنين، مشددًا على أن الشارع حق أصيل للمواطن ولن يُسمح بالتعدي عليه تحت أي ظرف.