عمان تستضيف الملتقى العربى ” العقود الهندسية بين الحاضر والمأمول ” ٤-٥ مايو
كتب: ماهر بدر
تستضيف سلطنة عمان ملتقى العقود الهندسية بين الواقع والمأمول”، خلال الفترة 4 – 5 مايو المقبل بالعاصمة مسقط. تحت رعاية اتحاد المهندسين العرب وتنظيم جمعية المهندسين العمانية
وقال المهندس فؤاد بن عبد الله الكندي رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين العمانية ، إن الملتقى يهدف إلى مناقشة واقع العقود الهندسية في سلطنة عمان وتبادل التجارب والخبرات بين عمان و الدول العربية واستشراف مستقبلها، وتسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بإدارة وتنفيذ المشاريع الهندسية من خلال استعراض أفضل الممارسات العالمية وتعزيز التكامل بين الجوانب الهندسية والقانونية والمالية في إدارة المشاريع.
وأوضح الكندي ، سيركز الملتقى على مناقشة عدد من المحاور الرئيسية، من أبرزها:
الأسس والوضع الراهن للعقود الهندسية في سلطنة عُمان
التحديات الرئيسية في العقود الهندسية وتنفيذ المشاريع
الاعتبارات القانونية وإدارة المخاطر في العقود الهندسية
نماذج التنفيذ المتقدمة والتكامل عبر دورة حياة المشروع
عقود تسليم المفتاح (EPC) وتمويل المشاريع والاعتبارات التجارية
وأكد الكندي، أن سلطنة عُمان تشهد حراكًا تنمويًا متسارعًا في مختلف القطاعات الحيوية، مدفوعًا برؤية عُمان 2040 التي تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على الكفاءة والابتكار. وفي ظل هذا التوسع الكبير في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، تبرز العقود الهندسية كأحد الأعمدة الرئيسية التي تضمن نجاح تلك المشاريع وتحقيق أهدافها.
المهندسين العرب
وأوضح الدكتور عادل الحديثى الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب ، أن الملتقى يشكل منصة مهنية متخصصة تجمع بين صناع القرار والخبراء والممارسين في مجالات الهندسة والقانون وإدارة المشاريع، بهدف مناقشة واقع العقود الهندسية في السلطنة واستشراف مستقبلها، بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية.
ركيزة تنظيم المشاريع
وأشار الحديثى ، إلى أن العقود الهندسية تلعب دورًا محوريًا في تنظيم العلاقة بين الجهات المالكة والمقاولين والاستشاريين، حيث تحدد بوضوح المسؤوليات والالتزامات، وتضع الأطر اللازمة لإدارة المخاطر وضبط التكاليف والالتزام بالجداول الزمنية. كما تسهم النماذج التعاقدية الحديثة في تعزيز الشفافية وتحقيق التوازن بين الأطراف، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة التنفيذ واستدامة المشاريع.
ولفت الحديثى ، إلى أنه مع تزايد حجم وتعقيد المشاريع، أصبحت الحاجة ملحة لتطوير منظومة تعاقدية أكثر مرونة وكفاءة، قادرة على مواكبة التحديات العملية وسد الفجوات بين الجوانب التعاقدية والتنفيذية وهو ما يعمل عليه الملتقى .
الواقع والتحديات
وأوضح الحديثى ، أن الملتقى يستعرض فى اليوم الأول الأسس والوضع الراهن للعقود الهندسية في سلطنة عُمان، بما يشمل الإطار التشريعي والمؤسسي، ونماذج العقود القياسية المعمول بها، إضافة إلى التحديات العملية التي تواجه تطبيق هذه العقود.
كما يناقش المشاركون أبرز التحديات التي تعترض تنفيذ المشاريع، مثل تأخر الإنجاز وتجاوز التكاليف، والفجوات بين النصوص التعاقدية والتطبيق العملي، إلى جانب إشكاليات توزيع المخاطر بين الأطراف المختلفة.
ويتناول اليوم الأول كذلك الاعتبارات القانونية وإدارة المخاطر، مع تسليط الضوء على عقود “الفيديك” وتطبيقاتها، وآليات الحد من المخاطر، وإدارة المطالبات التعاقدية والنزاعات، فضلاً عن استعراض سبل رفع كفاءة تنفيذ المشاريع من خلال تحسين التصميم، وتطبيق مؤشرات الأداء، وتعزيز جودة التنفيذ وسلاسل الإمداد.
رؤى مستقبلية
وتابع الحديثى ، أما اليوم الثاني، الموافق 5 مايو 2026، فيتجه نحو استعراض نماذج التنفيذ المتقدمة والتكامل عبر دورة حياة المشروع، بدءًا من التصميم مرورًا بالتنفيذ وصولًا إلى التشغيل والصيانة، مع التركيز على تحقيق التكامل بين هذه المراحل.
.
واستطرد الحديثى ، كما يناقش المشاركون قضايا تمويل المشاريع الهندسية، وهياكل التمويل المختلفة، ودور الجهات التمويلية، إلى جانب دراسة قابلية تمويل المشاريع وتوزيع الضمانات والمخاطر من منظور تجاري واستثماري.
منصة لتبادل الخبرات وصياغة التوصيات
قيمة مضافة
وأشار الحديثى ، إلى أن الملتقى يشكل فرصة مهمة للمشاركين للاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في إدارة العقود الهندسية، والتعرف على حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المشاريع، إضافة إلى بناء شبكة علاقات مهنية مع نخبة من الخبراء وصناع القرار في هذا المجال.
وبذلك، يمثل ملتقى العقود الهندسية بين الحاضر والمأمول خطوة نوعية نحو تطوير بيئة تعاقدية متقدمة تدعم مسيرة التنمية وتعزز من نجاح المشاريع الوطنية في سلطنة عُمان.
