زيادة أسعار المحروقات بين معيشة المواطنين اليومية و زيادة الأجور و المعاشات

تحقيق : محمد صوابى

زيادة أسعار المحروقات ليست مجرد أرقام في بيان حكومي، بل ضغوط جديدة تضاف إلى حياة المواطنين اليومية، و أثرها يمتد فورًا إلى النقل والسلع والخدمات، لتتضاعف معها معاناة المواطن البسيط.
يقول الدكتور / ياسر الهضيبي وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب و سكرتير عام حزب الوفد

ربط هذه الزيادات بالأحداث العالمية يحتاج إلى مراجعة حقيقية، فالمواطن المصري تحمّل الكثير دعمًا لمسار الإصلاح الاقتصادي، وكان الأولى بالحكومة البحث عن حلول “خارج الصندوق” بدلاً من اللجوء في كل مرة إلى جيب المواطن.
ويبقى السؤال المشروع: إذا انتهت الأزمات العالمية… هل ستتراجع الحكومة عن هذه الزيادات وتعيد الأسعار إلى ما كانت عليه؟

الإصلاح الاقتصادي الحقيقي هو الذي يحقق التنمية ويحافظ في الوقت نفسه على التماسك المجتمعي، ويوازن بين متطلبات الاقتصاد وقدرة المواطن على الاحتمال
بيان عاجل فى مجلس النواب بشأن ارتفاع أسعار المحروقات

و تقدم ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب بطلب بيان عاجل إلى المستشار هشام بدوى
رئيس مجلس النواب ،،
و قال النائب ضياء الدين داوود
عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس ، أتقدم بالبيان العاجل التالى بشأن / قرار رفع أسعار المحروقات
دونما إحساس بأدنى مسئولية سياسية أو اجتماعية قررت الحكومة رفع أسعار البنزين و السولار و غاز تموين السيارات و أسطونات البوتجاز و بلا تقدير لتداعيات ذلك إقتصاديا و إجتماعيا على المواطن المطحون بطبيعة الحال من قبل تلك القرارات نتيجة لسياسات إقتصادية أثبتت فشلها و بإمتياز خلال سنوات تطبيقها مما كان يستدعى تغييرا شاملا لولا العند و المكابرة فى إستمرار ذات السياسات و القائمين عليها .

و يأتى إستغلال الحكومة للأوضاع الإقليمية و الحرب الدائرة منذ أيام لتسارع بتلك القرارات المتعجلة بتحميل المواطن لفاتورة هشاشة وضع إقتصادى لم يختار الناس أولوياتة بفرض أعباء جديدة عليهم تمثلت فى رفع أسعار المحروقات كالآتى :
بنزين 95 إلى نحو 24 جنيهًا للتر
* بنزين 92 إلى 22.25 جنيهًا للتر
* بنزين 80 إلى 20.75 جنيهًا للتر
* السولار إلى 20.5 جنيهًا للتر
* أسطوانة البوتاجاز المنزلية إلى 275 جنيهًا
و لما كانت تلك الزيادة لا تتناسب مع حالة التأرجح فى سعر المواد البترولية عالميا نتيجة حالة عدم اليقين الجيوسياسية و قرار السلم و الحرب المتأرجح، مما كان يستدعى تريثا لا تعجلا فى إتخاذ قرارات بتحميل أعباء إضافية لشعب ضاق صدرا و زرعا بهذه الحكومة و بات فاقد للثقة فيها
الأمر الذى يستدعى تدخلا فوريا بالدعوة لجلسة طارئة للبرلمان لمناقشة تلك القرارات الغير مدروسة من الحكومة و إتخاذ قرارات ملزما لها بإلغائها
الأمر الذى حدا بى التقدم بالبيان العاجل هذا لمناقشته فى أول جلسة عاجله للبرلمان .
و يقول سعيد محمد أنا رجل موظف أحصل على مرتب شهري ( 6000 جنية ) متزوج و لى أولاد فى مراحل التعليم المختلفة و اسكن بالإيجار الشهرى 2000 جنيه غير غاز و الكهرباء و المياة و المصروفات الدراسية للاولاد و مصاريف المعيشة اليومية و الأكل والشرب بعد ارتفاع أسعار المحروقات أدى إلى ارتفاع أسعار المواصلات اليومية بدون زيادة المرتبات والأجور و المعاشات لجميع العاملين بالدولة أصبحت غير قادر على توفير احتياجات. بيتى من المعيشة اليومية نطالب بسرعة زيادة الأجور و المرتبات و المعاشات حتى أستطيع أعيش عيشة أسرة فقيرة أقل دخل بتوفير لقمة العيش للأسرة و احتياجات المعيشة اليومية لأى أسرة فى مصر ( العدالة الإجتماعية الغائبة وسبل تحقيقها )
يقول يحيي خليفة
لتحقيق العدالة الإجتماعية التي ينادي بها ويسعى لتحقيقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي .. حفظه الله وسدد علي طريق الحق والعدل والخير خطاه
لابد من وصول صوت أرباب المعاشات إليه فهو لا يعلم أن هناك قطاع عريض من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة عند خروجهم علي المعاش وبعد قضاء 36 سنة خدمة لم يحصلوا إلا علي معاش شهري 1800 جنية .. وأن لديهم أسرة مكونة علي الأقل من خمسة أفراد أو يزيد ..
وأن هناك من لديه نفس الأسرة ويحصل علي معاش 33000 (ثلاثا وثلاثون ألف جنية) كونه شغل منصب وزير لمدة شهرين .. وتم حل الوزارة وتعيين وزيرا بدلا منه ..

وأن هناك من لديه نفس الأسرة ويحصل علي 20000 (عشرين ألف جنيه)

وأن الزيادة السنوية والمقررة ب 15% لرقم واحد لا تتعدي 200 جنيه ..

بينما تصرف لرقم 2 ، 3 الحد الأقصى والذي يبلغ 1650 جنيها ..

أي أن الزيادة الشهرية لرقم 2 ، 3 تعادل المعاش الشهري لرقم واحد ..

وأن مدة خدمة رقم واحد بالجهاز الإداري للدولة تفوق خدمة رقم 2 ، 3 لمدة تزيد عن العشرة أعوام ..

ولتحقيق العدالة الإجتماعية المنشودة والتي نسعى لها جميعا ..

1- زيادة الحد الأدنى للمحالين للمعاش من الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ليكون 8000 (ثمانية آلاف جنية) .

– تجميد زيادة من يتجاوز معاشه 10000 (عشرة آلاف جنية) لمدة خمس سنوات .

‘ تحويل المبالغ المتوافرة حصيلة تجميد زيادة من يتجاوز معاشه عشرة آلاف جنيه لتمويل الزيادات المقترحة لرفع الحد الأدنى للمعاش وزيادة معاشات المسنين وأصحاب التأمينات الدنيا ومعاش تكافل وكرامة.

بهذا يمكننا تحقيق العدالة الإجتماعية التي ننشدها جميعا .

فأرباب المعاشات في هذه السن لايستطيعون ممارسة أي عمل لتحسين الدخل .. وجميعهم لديهم أمراض مزمنة ويحتاجون لعلاج والتأمين الصحي يحتاج لسنوات وسنوات حتي يقوم بدوره علي أكمل وجه تجاه تلك الفئة من أبناء مصر .. المريض يدخل المستشفي المركزي بالمركز أو المدينة نتيجة حادث طريق .. زجاجة المحلول يطالب بشرائها من الصيدلية وجهاز المحلول والسرنجة و حتى الجاونتى الذي يستعمله الطبيب أو الممرضة يكتب له روشتة طويلة عريضة لشرائها من الصيدلية المواجهة للمستشفي .. علاوة علي أن أبناءه في مراحل التعليم الثانوي أو الجامعي .. والكتب الخارجية والدروس الخصوصية ومصروفاته الشخصية وكم يستهلك بالمواصلات والمأكل والمشرب والسكن وإن كان يقطن بشقة بالإيجار وفواتير المياة والكهرباء والصرف والتليفونات المحمولة التي كان وجودها نقمة علي بيوتنا قبل أن تكون نعمة لأننا لم نحسن إستغلالها .. علاوة علي أنه لدية إحدي البنات .. واحدة أو إثنين وتحتاج لجهاز لعش الزوجية .. أجهزة كهربائية ومطبخ ومفروشات لجهازها .. فهل المعاش الذي لا يتعدل 1800 جنيه يمكنه من توفير كل هذا .. لا والله ..

فعندما شرعت الدولة في تطبيق الحدين الأدني والأقصي للمرتبات لم يتم تطبيقهم بالصورة الصحيحة بمعني أن الموظف في بداية حياته يحصل علي الحد الأدنى ومن المفترض أن يصل للحد الأقصي بعد 30 عاما من الخدمة .. لكن عندما يصل الموظف لمدة خدمة 36 سنة ولم يصل ل 10% من الحد الأقصى فهناك خطأ في التطبيق .. هذا شيئ

الشيئ الآخر عندما يحال للمعاش بعد 36 سنة ومرتبه الصافي 6000 جنية والمستقطع للمعاشات 2000 جنية فعندما يحال للمعاش ( أي لم يعد هناك بند المستقطع للمعاشات ) فمن المفترض أن يحصل علي معاش 8000 جنيه كما هو الحال في بعض المعاشات ..

لكن عندما يحصل علي معاش 2000 جنية فهناك خلل ويجب إصلاحه .. وعلي الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات أن تراجع قوانينها وعلي مجلس النواب مراجعة قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات. و تعديلة و إعادة المعاش المبكر مرة أخرى كما كان موجود و سرعة الاستجابة لمطالبهم و عقد اجتماع طارئ بعد زيادة ارتفاع أسعار المحروقات بالنظر إلى زيادة الأجور و المعاشات مراعاة لظروف التى يعانى منها جميع العاملين بالدولة و أصحاب المعاشات و المعاش حق مش منحة
التلاعب بالأسعار
النهاردة الرئيس السيسي قال أنا وجهت بإمكانية إحالة التلاعب بالأسعار للقضاء العسكري..

الحكاية إن فيه سلع قفزت بشكل جنوني وبدون مبرر، وكل تاجر يقولك أصل الحرب شغالة.. طب انت مالك ومال الحرب!.
من سنتين اتعمل قانون اتوافق عليه من مجلس النواب والرئيس أصدره بشكل رسمي لكن متفعلش.

طب إيه القانون ده!

القانون ده اسمه “تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة”.. وفيه مادة خاصة عن تدخل الجيش لحماية السوق.

من مواد القانون: يتعاون مأمور. و الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من السلع والمنتجات بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي.

وتخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات لاختصاص القضاء العسكري.. وده بقى اللي الرئيس اتكلم فيه: هترفع السعر هتحتكر السلعة هتتحاكم عسكريا.

مش بس كدة.. ده القانون بيقولك: يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي.. يعني ممكن في أي وقت لو فيه احتكار وزيادة في الأسعار بشكل منفلت هتلاقي بعض ضباط الجيش اللي هيكون عندهم الضبطية القضائية فوق دماغك.

العقوبة إيه بقى: أقل حاجة حبس سنة وغرامة ومصادرة السلع وبيعها في السوق بالسعر العادي جدا.. ومن حق المحكمة العسكرية تقفل المصنع أو الشركة أو فروع المنتج نفسه وفروع التاجر الجشع.

دي العين الحمرة وقت الأزمة، وكان لازم تيجي من الرئيس السيسي شخصيًا.. علشان أغنياء الحرب وعشاق الأزمات مش هينفع معاهم غير الصرامة العسكرية.. ومش هينفع تكون البلاد اللي فيها حرب بدون زيادة في الأسعار والتجار عندنا بيتعاملوا كأن مصر هي اللي بتحارب نيابة عن العالم.