رئيس الوزراء يشهد توقيع أكبر صفقة فى تاريخ الاتصالات

كتب: محمد صوابى

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بقصر محمد علي بشبرا، مراسم توقيع أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر، التي أقامتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس/ أيمن عطية، محافظ القليوبية، والسيد/ أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واللواء/ هاني محمود منصور، مدير الإشارة للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين.

سفراء ونواب وشخصيات عامة يشاركون مراسم التوقيع
كما شارك في الفعاليات سفراء دول: المملكة المتحدة، والامارات العربية المتحدة، وفرنسا، وعدد من نواب البرلمان، إلى جانب العديد من القيادات التنفيذية بقطاع الاتصالات، وممثلي الهيئات والجهات المعنية وشركات الاتصالات في مصر.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتوجه رئيس مجلس الوزراء إلى قاعة المسرح بساحة قصر محمد علي، لبدء الفعاليات، التي بدأت بكلمة ترحيبية، ثم تقديم عرض فني بالدرون (DRONE SHOW)، من خلال استعراضات فنية بالإضاءة الليد في السماء لرسم شعارات ورموز شركات المحمول الأربع، والجيل الخامس من خدمات المحمول، وكذلك الإعلان عن استراتيجية الطيف الترددي ( 2026 – 2030)، وتبعه إلقاء عدد من الكلمات لكل من المهندس/ تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والسيد/ هشام مهران، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، بالإضافة إلى السيد/ محمد كمال عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، والمهندس/ حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر.
وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي قصير حول ” إنجازات قطاع الاتصالات في مصر”، وتبعه كلمة للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ترددات جديدة بقيمة. ٥,٣مليار دولار
وحضر رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقيات تخصيص الطيف الترددي لمُشغلي المحمول؛ حيث تتضمن الصفقة إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربع بإجمالي ٤١٠ ميجاهرتزات، بقيمة تصل إلى قرابة ٣.٥ مليار دولار، حيث يعادل حجم الحيزات الترددية الجديدة إجمالي الحيزات الترددية التي تم تخصيصها لشركات المحمول منذ بدء تقديم خدمات المحمول داخل مصر.
يأتي ذلك في إطار إطلاق استراتيجية الطيف الترددي ٢٠٢٦ – ٢٠٣٠، ويمثل قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بطرح الحيزات الترددية الجديدة نقلة نوعية في مجال إدارة واستغلال الموارد الترددية، بما يسهم في دعم استدامة وتطوير البنية الأساسية للاتصالات، وتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، وكذلك تعزيز جودة خدمات الجيل الخامس وتنافسية السوق وجاهزية الشبكات للتحول الرقمي، بما يدعم تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.
اهداف الاتفاقية
كما يواكب الزيادة المطردة في الطلب على خدمات البيانات والتطبيقات الرقمية المتقدمة، ويدعم الابتكار الرقمي، ويُرسّخ مكانة مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا متقدمًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اليوم نخطو خطوةً غير مسبوقة في تاريخ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال إبرام أكبر صفقة ترددات شهدها قطاع الاتصالات المحمولة في مصر منذ نشأته قبل ثلاثين عاماً والتي تبلغ قيمتها قرابة 3,5 مليار دولار، من خلال توقيع اتفاقيات لإتاحة 410 ميجاهرتزات إضافية لشركات المحمول؛ أي أننا نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة.
ويأتي هذا التوسع الهائل في السعات الترددية، استكمالاً لما تحقق في يونيو 2025 مع إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G)، بما يضمن جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل.
الاتفاقية لإتاحة الطيف الترددى
وأشار الوزير إلى أن توقيع اتفاقيات إتاحة الطيف الترددي اليوم بقيمتها الاستثمارية الهائلة ودلالتها الاستراتيجية الواضحة، ليس إجراء فنياً عابراً، بل خطوة استراتيجية طويلة الأمد، تتلاقى فيها رؤية الدولة مع شراكة القطاع الخاص، لإعادة تشكيل بنية الاتصالات في مصر، وقد ظلت البنية التحتية الرقمية دوما بشقيها ـ خدمات المحمول والإنترنت الثابت ـ تمثل ركناً أساسيا لبناء مصر الرقمية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم كذلك على هامش الفعاليات التي أقيمت اليوم بقصر محمد على، توقيع الاتفاقيات المنظمة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات المرخص لها بتقديم خدمات الهاتف المحمول، للحصول على الترددات الجديدة.
ويأتي إطلاق استراتيجية الطيف الترددي الجديدة، ضمن جهود الدولة المستمرة في تطوير وتنظيم قطاع الاتصالات ونشر خدماته، بما يواكب أحدث التطورات التكنولوجية العالمية، وتلبية احتياجات المستخدمين بكفاءة وجودة عالية، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والدولية في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى رفع كفاءة الشبكات، وضمان تقديم الخدمات وفقًا لمستويات جودة تتماشى مع المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها، وبما يتوافق مع توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.
كلمة رئيس الوزراء
رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال فعاليات إطـلاق خدمات الجيـل الخامـس لشـركـات المحمـول في مصــر
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، مساء اليوم، خلال فعاليات مراسم توقيع اتفاقيات تخصيص الطيف الترددي لمشغلي المحمول، التي أقامتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقصر محمد علي بشبرا، والتي تُعد الصفقة الأكبر للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل كلمته: يُسعدني أن أكون بينكم اليوم في هذه الفعالية المهمة، التي نرسخ فيها خطوة جديدة معًا في مسار بناء مصر الرقمية، من خلال توقيع اتفاقيات إتاحة سعات ترددية جديدة لمشغلي خدمات المحمول في مصر، وذلك في تأكيد واضح على التزام الدولة بإتاحة بيئة جاذبة للاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، باعتبارها إحدى أهم ركائز التنمية الشاملة في الاقتصاد المصري.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضعت رؤية استراتيجية واضحة، تنطلق من إيمان راسخ بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يعد قطاعًا خدميًا تقليديًا، بل أصبح قطاعًا خدميًا إنتاجيًا واعدًا ينضم إلى القطاعات الاقتصادية الرئيسية للدولة.
مدبولى قطاع الاتصالات داعم للتوظيف ومحرك للنمو الاقتصادي
وأضاف أن هذا الموقع الاستراتيجي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد تبلور في رؤية فخامة السيد رئيس الجمهورية، التي تقوم على إضافة هذا القطاع إلى القطاعات الدافعة للنمو، المتمثلة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، فضلاً عن كون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داعمًا للتوظيف، ومسرعًا للابتكار، ومحركًا للنمو الاقتصادي، ومساهمًا في الصادرات، ومنصة لتعزيز ريادة مصر الإقليمية في اقتصاد المعرفة.
مدبولى هذا النهج ليس اسير الرؤية والتخطيط
ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته، إلى أن هذا النهج الاستراتيجي لم يكن أبداً أسير الرؤية والتخطيط، بل انعكس في تركيز الحكومة المصرية على تهيئة مناخٍ مواتٍ للاستثمار في القطاع وتيسير إجراءات عمل الشركات في مصر بما يعكس إيمان الحكومة الراسخ بحتمية الشراكة الدائمة مع القطاع الخاص والحوار المفتوح، مضيفًا أن هذه الجهود انعكست جليًا في قدرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اجتذاب 15 علامة تجارية لتصنيع المحمول في مصر، واستقطاب 55 شركة عالمية في قطاع التعهيد وقعت اتفاقيات لتعيين أكثر من 75 ألف متخصص خلال فعالية عُقدت في نوفمبر الماضي، ليصل عدد الشركات العالمية المُصدّرة للخدمات الرقمية من مصر إلى 240 شركة من مختلف دول العالم.
وقال “مدبولي” في هذا الإطار: أخص بالذكر التصنيع والتعهيد بوصفهما نموذجين دالّين عما تحقق في هذا القطاع، إذ يعكسان بوضوح توجه الدولة نحو تحويله إلى قطاعٍ خدمي إنتاجي قائم على عقول شبابنا وقدراتهم الإبداعية.
وأكد أنه في صميم التحول نحو اقتصادٍ رقمي منتج، نُعلي أولوية الاستثمار في العنصر البشرى وتنمية مهارات شبابنا، وهو ما يتجسد في مبادرة “الرواد الرقميون” التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع الأكاديمية العسكرية المصرية و30 شركة عالمية ومحلية، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن المبادرة تعكس إيمان الدولة بقيمة الاستثمار في بناء كوادر متكاملة للعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تدريب تقنى متقدم، وتطبيق عملي، وتنمية المهارات اللغوية والشخصية والقيادية.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، إلى أنه في ظل الحرص على بناء مصر الرقمية، فإن البنية التحتية الرقمية لم تعد خدمةً استهلاكيةً للجمهور فحسب، بل هي العمود الفقري الأكثر إلحاحًا لاستكمال مسار التحول نحو اقتصادٍ رقمي شامل، قائلًا: من هنا، وضعت الحكومة خطة شاملة لتطوير البنية التحتية الرقمية بشقيها: الإنترنت الأرضي الثابت وخدمات المحمول، بهدف رفع كفاءة الشبكات، وتوسيع نطاق التغطية، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية.
وأضاف: توسعنا في نشر شبكات الألياف الضوئية وربطها بالمباني الحكومية والمناطق العمرانية الجديدة، فضلاً عن بدء مشروع قومي لإحلال شبكات الألياف الضوئية محل الشبكات النحاسية بما يعزز جاهزية الشبكات لاستيعاب النمو المطرد في استخدام التطبيقات الرقمية. وبفضل استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار في البنية التحتية الرقمية للإنترنت الثابت تضاعف متوسط السرعة نحو 19 ضعفًا منذ عام 2019 لتزيد على 90 ميجابايت/ثانية.
واستطرد رئيس الوزراء: مما لا شك فيه، فإن تطوير البنية التحتية الرقمية يرتبط ارتباطًا وثيقًا برؤية الدولة لتحقيق عدالة النفاذ إلى الخدمات الرقمية، منوهًا إلى أن الحكومة تحرص، عبر المبادرات القومية وعلى رأسها مبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة”، على مد شبكات الاتصالات والإنترنت فائق السرعة إلى 4500 قرية في أنحاء الجمهورية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعلم الرقمي، والعمل عن بُعد، والنفاذ إلى الخدمات الرقمية، مُثمّنًا في هذا السياق تعاون مشغلي المحمول مع الحكومة المصرية في تنفيذ هذا المشروع التنموي الحيوي.
وأشار “مدبولي” إلى أن ما نشهده اليوم من استكمال تطوير خدمات المحمول في مصر هو امتداد مباشر لمسار بدأته الدولة على مدار السنوات الماضية، قوامه بناء بنية تحتية قادرة على استيعاب التحولات المتسارعة في أنماط الإنتاج والخدمات، قائلًا: عندما أطلقنا خدمات الجيل الخامس في يونيو الماضي، لم يكن الهدف طرح تكنولوجيا جديدة في السوق فحسب، بل وضع أساس تشغيلي طويل الأجل لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والصناعة الذكية، والمدن الذكية، التي تمثل مجالات ذات أولوية في برامج الحكومة وخططها الاستراتيجية.
وتابع: اليوم ننتقل من مرحلة الإطلاق إلى مرحلة التنفيذ والتوسع. فتوقيع اتفاقيات إتاحة الطيف الترددي الجديد اليوم يُمثِل، بكل المقاييس، أكبر صفقة في تاريخ قطاع الاتصالات منذ نشأته سواء من حيث حجم الاستثمارات أو من حيث السعات الترددية المخصصة. إذ تُوقع شركات المحمول الأربع اليوم اتفاقيات بقيمة استثمارية تُقدر بنحو 3.5 مليار دولار أمريكي، لتغدو الصفقة الأكبر استثمارياً في تاريخ القطاع.
وقال رئيس الوزراء إن هذا الاستثمار الهائل يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية وجاذبية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري نتيجة استقرار السياسات التنظيمية، ووضوح الرؤية طويلة الأجل. ومن حيث السعات، فإن ما نُتيحه اليوم يُعادل إجمالي ما حصلت عليه الشركات على مدار الثلاثين عاماً الماضية، أي أننا اليوم نضاعف السعات الترددية المتاحة لمشغلي المحمول في مصر من خلال صفقة واحدة، مكررًا: هي أكبر تخصيص للسعات الترددية في تاريخ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.
وأوضح أن الهدف من هذه الصفقة يتمثل في زيادة قدرة الشبكات على استيعاب النمو المتسارع في استخدام البيانات، وتحسين جودة الخدمة للمواطنين، وتقليل التكدسات على الشبكة، ورفع كفاءة النفاذ إلى الخدمات الرقمية للأفراد وقطاع الأعمال على حدٍ سواء، مضيفًا أن هذه الصفقة تمثل نقلة نوعية في حوكمة إدارة الطيف الترددي، من حيث وضع خطة طويلة الأجل لإتاحة السعات الترددية لأول مرة في القطاع، بما يعزز تنافسية السوق، ويدعم قدرة المشغلين على الاستثمار طويل الأجل في تحديث الشبكات ورفع جودة الخدمات للمواطنين.
ومن هذا المنطلق، أكد رئيس الوزراء أن فعالية اليوم ليست مجرد مضاعفة السعات الترددية للشركات مقابل استثمارات تبلغ 3,5 مليار دولار، بل هي انعكاس مباشر للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإدارة مورد الأحوزة الترددية بما يخدم أهداف تحسين جودة الخدمات ودفع التحول الرقمي وتحقيق التنمية الاقتصادية.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى ان فعالية اليوم تُعد رسالة بليغة واضحة بأن الدولة ماضية في مسارها نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، تشكل فيه البنية التحتية المتقدمة العمود الفقري للتنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة مصر الإقليمية والدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي تتعاظم معدلات إسهامه في الناتج المحلى الإجمالي لمصر ليتخطى حاجز الستة في المائة، قائلًا: مستهدفين الوصول إلى 8%، صعوداً من 3.2% في عام 2018.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء مرة أخرى أن الحكومة المصرية ستواصل دعم هذا القطاع بكل ما يلزم، من سياسات تنظيمية مُحفزة، وتشريعات شفافة، لضمان استمرارية ثقة الشركات العالمية في مصر بما يحقق عوائد اقتصادية ويوفر مزيداً من فرص العمل للعقول المصرية المتميزة. مضيفا: بالشراكة معًا بين الحكومة والقطاع الخاص نبني مصر الرقمية ونؤسس لاقتصاد رقمي منتج قائم على المعرفة.