تموين القليوبية: ضبط مخزن وبه منخل غير مرخص بشبين القناطر لحيازته كمية ١.٥ طن

القليوبية: محمد صوابي

بناء على توجيهات الدكتور / شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية و المهندس / أيمن عطيه محافظ القليوبية بتكثيف التواجد الرقابي وإستمراراً للضربات القوية الصادرة من مديرية تموين القليوبية وتوجيهات الدكتور / تامر صلاح مختار – وكيل الوزارة بناءاً علي خطط المتابعة المستمرة للمديرية.

تم ضبط مخزن وبه منخل غير مرخص بشبين القناطر لحيازته كمية ١.٥ طن دقيق إستخراج ٨٧.٥ ٪ معاد تدويره و معبأ في شكائر بيضاء اللون وأيضا كمية وقدرها ٤ طن و ٣٦٠ كيلو نخالة ناعمة والأدوات المستخدمة في ذلك ،إستمراراً لخطط المتابعة المدروسة و المستمرة التي تقوم بها تموين القليوبية
وجه الدكتور / تامر صلاح مختار وكيل الوزارة – مدير مديرية تموين القليوبية حملة رقابية موسعة تشكلت من المهندسة / أمل عبد القوي – وكيل المديرية ومرافقة أيمان عادل مدير إدارة تموين شبين القناطر ومرافقة مدير إدارة الرقابة التموينية ومدير إدارة التجارة الداخلية بالمديرية ومباحث التموين والمرافقين لهم ، لإستهداف بعض الأماكن بشبين القناطر للتأكد من مدي الإلتزام بالقرارات والقوانين وأثناء مرور هذة الحملة بناحية ( عرب الصوالحة ) تم ضبط الآتي :-

مخزن وبه منخل ، وبمواجهة القائمين على المنشأة بشأن التراخيص اللازمة ، أقرّوا بعدم وجود أي تراخيص للمنخل ، وبفحص الحملة إتضح أن المخزن يحتوي علي منخل (غير مرخص ) بحيازته الآتي :-

– عدد ٣٠ شيكارة من الدقيق البلدى المدعم إستخراج ٨٧.٥ ٪ بما يعادل تقريبا كمية وقدرها ١.٥ طن دقيق معاد تدويره و معبأ في شكائر بيضاء اللون .
– كمية وقدرها ٤٣٦٠ كيلو نخالة ناعمة بما يعادل ٤ طن و ٣٦٠ كيلو من النخالة الناعمة.

– عدد ٥٠ شيكارة فارغة خضراء اللون مدون عليها مطحن وسط وغرب الدلتا.

– عدد ٥٠ شيكارة فارغة بيضاء اللون مدون عليها مطحن الندى.

وقد تم تسليم المضبوطات لمطحن كفر حمزة وتم تحرير محضر جنحة بالواقعة رقم ( ٢٥٨٧٨) لسنة ٢٠٢٥ جنح شبين القناطر.

وأكد الدكتور / تامر صلاح مختار – وكيل الوزارة حرص المديرية علي إستمرار تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف مناطق المحافظة لتحقيق الإنضباط في الأسواق وضبط أي ممارسات سلبية غير مُنضبطة ، والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى ؛ مشيراً سيادته إلي إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية.

وأن المديرية تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه بإستخدام أسماء علامات تجارية متداولة بالأسواق علي خلاف الحقيقة ، أخذاً في الإعتبار بالحفاظ علي المراكز القانونية الكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة والتي تسهم بشكل كبير في التنمية في الإقتصاد المصري.

وإختتم سيادته ؛ أن هذه الوقائع تُعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون الغش التجاري، والذي يجرم تداول أية سلع بالأسواق تقوم بإستخدام أسماء كٌبري العلامات التجارية الشهيرة لإيهام المواطنين علي خلاف الحقيقة .